پیش‌بینی کاهش ۲۰۰ هزار میلیاردی پایه پولی با آزادسازی منابع ارزی/ کاهش نرخ ارز راه عبور از انقباض اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۴۹۲
با توجه به الزامات سیاسی و اقتصادی که در پس آزادسازی ۶ میلیارد دلار از داراییهای ارزی بانک مرکزی وجود دارد، پیش بینی میشود عرضه این دارایی ارزی آثار پولی قابل توجهی در کوتاه مدت به خصوص در رشدمنفی پایه پولی داشته باشد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معمولا در ادبیات اقتصادی رایج، روی دیگر کنترل تورم را رکود می دانند و کارشناسان معتقدند سیاست گذار پولی همواره باید بتواند بین ایجاد تورم و رکود در یک اقتصاد تعادل ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از تورمی که اقتصاد ایران را در سال گذشته با آن دسته و پنجه نرم کرد و رشد عجیب و غریبی که نرخ ارز به واسطه ی برخی سیاست های تعدیلی بانک مرکزی در سال گذشته تجربه کرد، تغییر دست فرمان بانک مرکزی به سمت سیاست های تثبیتی شکل گرفت. مشخصا سیاست های تثبیت توانست روند صعودی نرخ ارز را بالاخره نزولی کند و تورم افسار گسیخته ی سال 1401 را وارد مدار نزولی کند.
سیاست کنترل ترازنامه توام با اعمال سیاست تثبیت
یکی از سیاست هایی که همزمان با سیاست های تثبیت ارزی در دستور کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم از همان ابتدای کار قرار گرفت، سیاست کنترل ترازنامه بانک ها بود. گفتنی است به دنبال تدوین و اجرای برنامه ی پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه ی بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده ی قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی داشته به طوری که از حدود 43 درصد در مهرماه سال 1400، در خرداد 1402 به کمتر از 30 درصد رسیده است که دستاورد مهمی برای سیاست گذار پولی کشور در کاهشی کردن روند رشد نقدینگی محسوب می شود.
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه دستاورد بانک مرکزی در کاهشی کردن روند رشد نقدینگی دستاورد بزرگی محسوب می شود اما اتکای صرف به این سیاست، فضای اقتصاد ایران را با رکود سنگین درگیر خواهد کرد و مشخصا سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و عطش نقدینه خواهی در اقتصاد ایران را روز به روز بالا خواهد برد که خودش می تواند زمینه ساز بحران های مختلفی در اقتصاد ایران شود و تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.
آزاد سازی منابع بلوکه شده ارزی، عامل دیگری برای رشد منفی پایه پولی
اما اتفاق جدیدی که به شرایط رکودی اقتصاد ایران در نیمه ی دوم سال جاری دامن خواهد زد، مکانیزم بازگشت ارزهای بلوکه شده به چرخه ی اقتصاد است. لازم به ذکر است که ریال معادل ارزهای بلوکه شده، توسط بانک مرکزی در دولت قبل خلق شده و نقدینگی ما به ازای آن در اختیار دولت قرار گرفته و از همان زمان این درآمد در حساب دارایی های خارجی بانک مرکزی (به صورت حسابداری و نه حقیقی) شناسایی شده است.
گفتنی است وصول 6 میلیارد دلار بانک مرکزی، در واقع به این معنا است که حدود 170-180 هزار میلیارد تومان (با نرخ تسعیر 28500) قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزوده خواهد شد و فروش ارزهای مذکور باعث کسر 170 هزار میلیارد تومان از حساب بانکی خریداران ارز و نیز حساب بانک های مذکور نزد بانک مرکزی شده که نتیجه ای جز کاهش قابل توجه پایه پولی نخواهد داشت.
پیش بینی رشد منفی 20 درصدی پایه پولی در 1402؟
همانطور که اشاره شد، 6 میلیارد دلار منابع ارزی آزاد شده در کره جنوبی، منابع اختصاصی بانک مرکزی محسوب شده و این بانک تلاش میکند این دارایی ارزی را با حداکثر قیمت عرضه کند. بر این اساس امکان عرضه ما به ازای مبالغ ارزی مذکور در بازار مبادله با نرخ 38 هزار تومان نیز وجود دارد که با عرضه تمام 6 میلیارد دلار رقمی نزدیک به 230 همت در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که با این اوصاف به صورت میانگین حدود 200 همت از پایه پولی کاسته خواهد شد.
لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار در دسترس، در اسفند ماه 1401 پایه پولی حدود 850 همت بوده است و با تزریق کامل این منابع ارزی پیش بینی میشود طی سال جاری رشد پایه پولی حدود 20 درصد منفی شود.
به بیان دیگر کاهشی که به واسطه این فرایند در پایه پولی رخ خواهد داد، به منزله ی اعمال سیاست های انقباضی در اقتصاد عمل کرده و با سرد کردن اقتصاد، طبیعتا اقدامی ضد تورمی محسوب شده که زمینه های رکودی را پدید خواهد آورد.
کاهش نرخ ارز راه عبور از انقباض اقتصاد ایران در نیمه دوم سال
بنابراین با توجه به نکاتی که در بالا اشاره شد به نظر می رسد اقتصاد ایران، بیشتر از هر زمانی در آستانه ی ورود به رکودی بزرگ و احتمالا طولانی قرار دارد. البته برخی کارشناسان عنوان می کنند که بانک مرکزی مثلا می تواند برای عبور از این رکود تحت قالب ریپو و تزریق منابع، نقدینگی را افزایش دهد تا بازار ها با رکود مواجه نشوند و برای فرار از رکود نسخه ی افزایش پایه پولی را تجویز می کنند. اما نکته ای که در پاسخ به ادعا باید مطرح کرد این است که، تورم این سال ها آنقدر بالا بوده که بانک مرکزی را مجاب کند که اولین و مهم ترین هدفش پایین آوردن تورم و رساندن آن به کانال 30 درصدی باشد ولو اینکه مجبور شود برای برهه ای اقتصاد را منقبض کند.
همچنین اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای گام های بعدی سیاست تثبیت، نرخ ارز سامانه مبادله ی ارز و طلا را کاهشی کند (نرخ برگشت ارز صادراتی و نرخ ارز تامین کننده ی واردات)، مشخصا توانسته نقدینه خواهی و عطش بازار و بنگاه های تولیدی را تا حد قابل قبولی کاهش دهد چرا که تقریبا 80 درصد کالاهای وارداتی، در دسته ی کالاهای واسطه ی تولید قرار می گیرند. در واقع اینطور می توان می گفت، هم اکنون که ثبات نرخ ارز در بازار غیر رسمی دستاوردهای سیاست تثبیت را محسوس تر کرده و چشم انداز کاهش تورم به نظر قابل دسترس تر از گذشته شده است، بانک مرکزی باید به سمت پیاده سازی فاز دوم سیاست تثبیت (عرضه ی تمام ارز های صادراتی با نرخ پایه 28500) گام بردارد و تا جای ممکن بازار غیر رسمی که اعدادی تحت تاثیر کانال های تلگرامی در آن به عنوان مبنا قرار می گیرد را کوچک تر کند و تا حد توان نرخ ارز رسمی را کاهش دهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید تورم رکود اقتصادی مهار تورم و رشد تولید تورم رکود اقتصادی بانک مرکزی اقتصاد ایران میلیارد دلار سیاست تثبیت پایه پولی پیش بینی ی اقتصاد بانک ها نرخ ارز ی بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است